تبلیغات
دورهمی

دورهمی

 

تجار سه دسته تکلیف عمده دارند که عبارتند از :
1- تنظیم دفاتر تجاری
2- ثبت نام در دفتر ثبت تجاری

3- اعلام ورشکستگی
تنظیم دفاتر تجاری و ضمانت اجراء فقدان یا نقص آن ذیلاَ مورد مطالعه واقع می شوند.

تنظیم دفاتر تجاری
دفاتر تجاری، دفاتری هستند که بنا بر ماده 6 ق. ت ، تجار به استثناء کسبه جزء ملزم اند که آن ها را داشته باشند و معاملات خود را در آن ها یادداشت نمایند. این دفاتر عبارتند از :
1- دفتر روزنامه : دفتری که تاجر، معاملات ، واردات ، صادرات ، معاملات اسناد تجاری، مطالبات ، دیون و وجوهی را که برای مصارف شخصی اش برداشت می کند، به صورت روزانه در آن ذکر می کند. ( ماده 7 ق. ت )
2- دفتر کل : دفتری که تاجر لااقل هفته ای یک بار کلیه معاملات دفتر روزنامه را استخراج می کند و انواع آن را جدا کرده و در صفحه مخصوصی از آن دفتر به طور خلاصه می نویسد. ( ماده 8 ق. ت )
3- دفتر دارایی : دفتری که تاجر هر ساله صورت دارایی منقوب و غیرمنقول و مطالبات و دیون سال گذشته خود را تا 15 فروردین سال بعد در آن ذکر و امضاء می نماید. .به عبارت دیگر این دفتر نوعی ترازنامه است که در آن دیون و مطالبات و اموال شخص ذکر می گردد. ( ماده 9 ق. ت )
4- دفتر کپیه : دفتری که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را به ترتیب تاریخ ذکر کند، این دفتر نیاز به امضاء نماینده ثبت ندارد. ( ماده 10 و 11 ق. ت )
– تاجر علاوه بر تنظیم دفتر کپیه، باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های وارده خود را به ترتیب تاریخ مرتب نموده و در لفاف مخصوصی نگهداری کند. ( ماده 10 ق. ت )
– دفاتر تجاری به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه چیزی در آن ها نوشته شود، توسط نماینده اداره ثبت امضاء می گردد. ( ماده 11 ق. ت )
– کلیه معاملات و صادرات و واردات باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه دفاتر فوق نوشته شوند. ( ماده 13 ق. ت )
– دفاتر تجاری فوق الذکر را باید از ختم هر سال حداقل به مدت 10 سال حفظ نمود، البته منظور از این 10 سال تعهدی است که تاجر برای نگهداری می دهد نه مرور زمان ، یعنی این دفاتر قابلیت استناد تا هر چند سال را دارند. ( ماده 13 ق. ت )
– تراشیدن ، حک کردن ، سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفتر نویسی معمول است و در حاشیه یا بین سطور دفتر نوشتن، ممنوع است. ( ماده 13 ق. ت )

ضمانت اجراء فقدان یا نقص دفاتر تجاری
تخلف تاجر از مادتین 6 یا 11 یعنی نداشتن دفتر تجاری یا عدم امضاء آن ها توسط نماینده اداره ثبت، یا بی ترتیب بودن آن ها چهار ضمانت اجراء دارد د:
1- بنا بر ماده 15 ق. ت جریمه نقدی دارد.
2- بنا بر ماده 542 ق. ت در صورت ورشکستگی تاجر، ممکن است او ورشکسته به تقصیر اعلان شود.
3- بنابرماده 210 ق. آ. د. م ، در صورتی که ادعایی علیه تاجر ابراز گردد، نداشتن دفاتر تجاری می تواند از جمله قرائن مثبته به نفع طرف مقابل باشد ، بدین نحو که اگر یکی از طرفین دعوی به دفاتر تجاری تاجری که طرف دیگر دعوی است، استناد نماید، دفاتر تجاری باید در دادگاه ابراز گردد. هیچ تاجری نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و ارائه دفاتر خود امتناع نماید، مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده است یا آنکه بدان دسترسی ندارد . اگر تاجر از ابراز دفاتر خود امتناع نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن ها را هم نتواند ثابت نماید، دادگاه می تواند این امر را از قرائن مثبته به نفع طرف دیگر قرار دهد.

نظرات() 



در این نوشتار برآنیم تا توضیحاتی درخصوص شرایط تبدیل موسسات غیر تجاری به شرکت های تجاری در اختیار شما ارجمندان قراردهیم.
برای تبدیل موسسه غیر تجاری به شرکت های تجاری ابتدا می بایست مجمع عمومی فوق العاده حکم

به تبدیل موسسه به شرکت با قالب مشخص و تغییر موضوع شرکت دهد. البته در صورت تبدیل به شرکت سهامی موضوع فعالیت می تواند غیر تجاری باشد،حد نصاب های لازم در تبدیل به شرکت مقصد می بایست رعایت شود؛ به عنوان مثال در شرکت های سهامی تعداد شرکا از 3 نفر نمی تواند کمتر باشد. در برخی از شرکت ها مقدار سرمایه اولیه باید فراهم شود و در برخی دیگر می بایست سرمایه اولیه تقویم و تمامی آن پرداخت شود. به هر حال در صورت رعایت کلیه شرایط مشترک و اختصاصی تصمیم مجمع عمومی می بایست ظرف مدت یک ماه به اداره ثبت شرکت ها اعلام شود و گرنه در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.
اداره ثبت شرکت ها در مقابل موضوع مورد بحث به صورت کاملاَ مضیق برخورد می کند. دلایلی که برای این امر قائلند بیشتر جنبه عملی و مشکلات اجرایی ناشی از کهنگی ساز و کار ثبت شرکت ها دارد .در عمل در سال های اخیر با افزایش تقاضا تبدیل موسساتی مانند پرسپولیس و استقلال به شرکت و موسسه مالی سینا به بانک که به صورت شرکت سهامی می باشد پذیرفته شده و روز به روز بر تعداد آنها افزوده می شود.
• موسسات غیر تجاری
ماده 584 قانون تجارت: تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفاتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند.
در آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب 1337 آمده است که مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن، جمعیت و …و امثال آن انتخاب نمایند و اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد برای موسسات ممنوع می باشد.
• موسسات به دو دسته تقسیم می شوند :
1_موسساتی که قصد جلب منفعت و تقسیم بین خود دارند و اینگونه موسسات ،موسسات انتفاعی غیر تجارتی نامیده می شوند و ثبت آنها در بعضی موارد محتاج مجوز می باشد.
2_موسساتی که موسسین آن قصد جلب منفعت وتقسیم بین خود راندارند،این گونه موسسات موسسه غیر انتفاعی نامیده می شوند وبایستی قبل از ثبت،مجوز از نیروی انتظامی دریافت نمایند.
⃰ موسسات بایستی هرساله دفاتر قانونی (دفترکل ودفتر روزنامه ) تهیه ونسبت به پلمب آن اقدام نموده وحساب های خود را  آن درج نمایند.
 انحلال وتصفیه موسسات غیر تجاری:
انحلال موسسات غیر تجاری می تواند اختیاری وبا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ویا موجب حکم دادگاه باشد؛چنانچه انحلال اختیاری صورت گرفته باشد تصفیه آن مطابق مقررات مندرج اساسنامه توسط مدیر یا مدیران آن انجام می گیرد ودر صورتی که متصدی امر تصفیه وچگونگی انجام آن معین نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده هنگام انحلال یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه با تعیین حدود اختیارات آن معرفی می نماید؛اگر انحلال موجب حکم دادگاه باشد امر تصفیه به عهده متصدی تصفیه مقرر در اساسنامه خواهد بود وچنانچه متصدی مشخص نشده باشد دادگاه ضمن انحلال ،یک نفر را جهت تصفیه معین می نماید ومطابق قانون تجارت امر تصفیه صورت خواهد گرفت.
• شرکت تجاری
برای شناخت کامل از شرکت های بازرگانی شناختن شرکت ضرورت دارد.
ماده 571 قانون مدنی شرکت را بدین شرح تعریف می کند:«شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه ( انتشار)»
• تعریف شرکت تجاری:
تاجر ممکن است شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی ، اگر تاجر شخص حقوقی باشد بدان شرکت تجاری گفته می شود؛شرکت تجاری را می توان چنین تعریف نمود:مشارکت واجتماع حقوق دویا چند شریک در یکی از قالب های پیش بینی شده در قوانین تجاری؛ هم چنین می توان شرکت تجاری را این گونه تعریف نمود که قراردادی است میان دویا چند شخص که بنا برآن هر یک از شرکاء آورده ای را با خود به شرکت می آورد،با این وصف که مالکیت هر شریک نسبت به آورده اش منحل می گردد و آورده به مالکیت شخص حقوقی شرکت در می آید وسود و زیان نیز به نسبت مقرری بین ایشان تقسیم می گردد.
• انواع شرکت های تجاری:
در ماده 20 قانون تجارت ایران هفت نوع شرکت تجاری منظور شده است این شرکت ها عبارتند از:
_ شرکت سهامی
_ شرکت بامسئولیت محدود
_ شرکت تضامنی
_ شرکت مختلط  سهامی
_ شرکت مختلط غیر سهامی
_ شرکت نسبی
_ شرکت تعاونی تولید ومصرف
• تبدیل شرکت :
برای تشکیل هر شرکتی شرایطی خاص نیاز است که پس از احراز صحت اقدامات انجامی تشکیل شرکت اعلام می شود؛ پس از تشکیل شرکت امکان دارد که شرکت ترجیح دهد به قالبی دیگر تغییر پیدا کند که لازمه آن انحلال شرکت حاضر ومحو شخصیت حقوقی آن،اثرات ونتایج حاصل از آن وتشکیل شرکت جدید با شخصیت حقوقی جدید در قالب دلخواه می باشد؛به همین دلیل امکان دارد شرکت ترجیح دهد با توجه به بقای شخصیت حقوقی خود به تبدیل شرکت اقدام نماید.
 فواید تبدیل شرکت به قرار ذیل است :
1. فراراز مقررات دست و پا گیر پذیره نویسی وتشکیل مجمع عمومی موسس (مجمعی که در هر شرکت سهامی فقط برای یک بار و آن هم به عنوان اولین مجمع وبه منظور تاسیس شرکت تشکیل می شود.)
قانون گذار در مرحله تشکیل شرکت اقداماتی را در راستای پذیره نویسی سهام شرکت وتشکیل مجمع عمومی موسس وشرایط خاص آن لازم می داند.
2. شرایط ومزایای تشکیل در قالب های گوناگون : قانون گذار بسته به شرایط گوناگون مزایای را برای شرکت های مختلف قرار می دهد،این مزایا ممکن است جزء معافیت های خاص مالیاتی ویا معافیت های خاص گمرکی و … باشند.

نظرات() 


 

قانون تجارت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را به دو گروه تقسیم کرده است: شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری
شرکت ها معمولاً برای مقاصد انتفاعی تشکیل می شوند بنابراین از نظر قانون تجارت، یا اصلاً تاسیس شرکت برای مقاصد غیرتجاری ممکن نیست (مانند شرکت های بامسئولیت محدود و تضامنی) و یا اینکه حتی اگر موضوع آن ها تجاری نباشد باز تجاری محسوب می شوند. (مانند شرکت های سهامی)

اما شکل مناسب برای فعالیت های غیرتجاری، معمولاً تشکیلات و موسسات غیرتجاری مذکور در مواد 584-587 قانون تجارت است.
در ماده ( 1 ) آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب ( 13/ 2/ 1311) عنوان می شود که مقصود از تشکیلات و موسسات غیرتجاری مذکور در ماده (584) قانون تجارت، کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی ، ادبی یا امور خیریه تشکیل می شوند. اعم از این که موسسین یا تشکیل دهندگان ، قصد انتفاع داشته باشند یا نداشته باشند. در تبصره ذیل ماده ( 1 ) آیین نامه مذکور قید شده است که تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل کانون ، انجمن و امثال آن را اختیار نمایند. لیکن انتخاب عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد، از طرف این موسسات ممکن نیست.
در ماده ( 2 ) آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری، این موسسات به دو بخش تقسیم شده اند :
1) موسساتی که به قصد انتفاع و تقسیم سود بین اعضاء تشکیل نمی شوند.
2) موسساتی که به قصد جلب منافع مادی و تقسیم منافع بین اعضاء تشکیل می شوند.
لازم به یادآوری است که موسسات مندرج در بند ” 1 ” باید از وزارت کشور و سایر ارگان های ذیربط مجوزهای لازم را دریافت دارند. از آن جمله ” موسسات آموزش عالی غیردولتی، غیرانتفاعی ” می باشند که به استناد مصوبه جلسه ( 41 ) شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 7 / 6/ 1366 باید مجوز لازم را حسب مورد از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دریافت دارند. یا مراکز فرهنگی که بر اساس ضوابط عام تاسیس مراکز، موسسات ، انجمن ها و کانون های فرهنگی و هنری و نظارت بر آن ها مصوب 20/ 2/ 1367 شورای مشترک کمیسیون های ( 1 ) و ( 2 ) شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجوز لازم را می باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت نمایند و یا مدارس غیرانتفاعی که می باید از وزارت آموزش و پروزش مجوز لازم را اخذ کنند.
حداقل تعداد شرکا برای مؤسسات ، ۲ نفر و حداقل سرمایه جهت ثبت یکصد هزار تومان می باشد.
در موسسات غیر تجاری انتخاب بازرس اجباری نمی باشد اما می تواند دارای بازرس باشد. حداقل تعداد مدیران در این موسسات 2 نفر عضو می باشد که می بایست به سن قانونی 18 سال رسیده باشند.
قانون تجارت بیان می دارد که تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیرتجاری تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت دادگستری معین خواهد کرد ؛ ” شخصیت حقوقی ” پیدا می کنند.
برای ثبت موسسات غیر تجاری، ارائه مدارک ذیل در تهران به ” اداره ثبت شرکت ها ” و در شهرستان ها ” به دایره ثبت شرکت ها ” ضروری است.
1- تقاضانامه تکمیل شده  ( دو نسخه )
2- اساسنامه تکمیل شده ( دو نسخه )
3- صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ( دو نسخه )
4- صورتجلسه هیات مدیره یا رکن اداره کننده ( دو نسخه )
5- کپی برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران
6- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه موسسین و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن.
7- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی موسس ، مبنی بر غیردولتی بودن آن .
8- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
نکته : اوراق تقاضانامه به دلیل بهادار بودن می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد.

نظرات() 

سه شنبه 23 مهر 1398

پیشینه شرکت با مسئولیت محدود

نویسنده: nazanin nazanin   

 
 
تعریف و سابقه تاریخی شرکت با مسئولیت محدود :
شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.(ماده 94 ق.ت) در تعریف فوق چهار نکته زیر قابل توجه می باشد:
– سرمایه به سهم الشرکه تقسیم شده نه به سهام و در شرکت با مسئولیت محدود ورقه ای به نام سهم الشرکه صادر نمی شود.
– مسئولیت شرکاء در مقابل دیون و قروض شرکت در حدود سهم الشرکه ای است که هر شریک سرمایه گذاری نموده است.
– سهم الشرکه آزادانه قابل نقل و انتقال نمی باشد.
– شرکت با مسئولیت محدود حداقل بین دو نفر و حداکثر بین هر چند نفری که باشد، ممکن است تشکیل گردد.شرکت با مسئولیت محدود برای اولین بار طبق قانون 20 آوریل 1892 در ایالات آلزاس و لرن که در آن زمان جزء آلمان بود معمول گردید؛ متعاقبا در سال 1918 یعنی بعد از جنگ جهانی اول که در دو ایالت مذکور به فرانسه بازگردانده شد استفاده از تاسیس حقوقی شرکت با مسئولیت محدود برای فرانسه از طرف حقوق دانان آن کشور مفید تشخیص داده شد و بر همین اساس قانون 7 مارس 1925 تدوین گردید.این قانون نه تنها برای دولت امتیازات مالیاتی داشت بلکه تشریفات تاسیس شرکت با مسئولیت محدود را نسبت به شرکت های سهامی ساده تر پیش بینی نموده بود، اما مشکل حقوقی قانون مزبور در انتقال سهم الشرکه، عزل مدیران و تغییرات در اساسنامه بود که فقط با رای اکثریت تصمیمات در آن خصوص اتخاذ می گردید.نتیجه می شود که در غیر این صورت شرکاء اقلیت بر خلاف تمایلات باطنی خود در شرکت باقی می ماندند.بالاخره با توجه به حداقل سرمایه ای که برای شرکت در سال 1925تعیین گردید این امر به هر کسی امکان می داد که شرکت با مسئولیت محدود را با سرمایه ناچیز تشکیل دهد و نتیجه این شد که تشکیل شرکت های مزبور به نسبت شرکت های دیگر رو به تزاید برود.از طرف دیگر به علت نداشتن سرمایه کافی و کمبود اعتبار این شرکت ها از ادای دیون و قروض خود عاجز شده و دچار ورشکستگی می شدند و بانک ها نیز از دادن اعتبار به این شرکت ها خود داری می کردند مگر آنکه مدیر یا شرکاء دیگر شخصا در مقابل بانک متعهد گردیده و وثیقه می سپردند.رویه قضایی فرانسه در مقابل این ضعف قانونی که موجبات سوء استفاده مشهود مدیران را فراهم می ساخت عکس العمل نشان داده و مسئله عزل مدیران را با پیش بینی در اساسنامه و همچنین اعلام ورشکستگی شخصی مدیران را که زیر پوشش شرکت به امر تجارت می پرداختند پذیرفت، و قوانین مصوبه بعدی هم مجازات های متعددی در مورد جرائم ارتکابی مدیران و نیز در نحوه تشکیل و طرز کار شرکت پیش بینی کرد، همچنین قانون گذار حداقل سرمایه را به مبلغی که تا حدودی نزدیک به سرمایه شرکت سهامی خاص بود افزایش داد.تدابیر مذکور موجب کاهش سوء استفاده دست اندر کاران شرکت گردید، هر چند نتوانست به آنها خاتمه دهد و تعداد شرکت های با مسئولیت محدود از فردای جنگ جهانی دوم 1945-1939 رو به کاهش نهاد.
آنچه مسلم است شرکت با مسئولیت محدود بدوا برای افراد خانواده، در نظر گرفته شده و یک شرکت خانوادگی محسوب می شد ولی به طوری که ملاحظه شد این هدف تغییر شکل یافته و در عمل شرکت بت مسئولیت محدود گاهی با سرمایه زیاد و تعداد شرکاء قابل توجه که از نظر اقتصادی برای کشور مفید نبود تشکیل گردید.
برای رفع معایب تاسیس شرکت با مسئولیت محدود و طرز کار آن،عده ای از حقوق دانان پیشنهاد کرده اند که حداکثر سرمایه محدود گردیده و تعداد شرکاء نیز باستثناء انتقالات قهری و افزایش شرکاء بین افراد خانواده از طبقه اول تا درجه چهارم به شش نفر تقلیل داده شود.بالاخره قانون 24ژوئیه 1966 فرانسه با توجه به قوانین بلژیک و اسپانیا که تعداد شرکاء را تا 50نفر پیش بینی نموده بود حداکثر شرکاء را تا 50نفر تعیین نمود و کنترل شرکت به وسیله بازرس نیز الزامی شناخته شد.
ملاحظه می شود که قانون مزبور مقررات تاسیس شرکت با مسئولیت محدود را به مقررات شرکت های سهامی خاص نزدیک نموده است.از طرف دیگر حقوق شرکاء و اشخاص ثالث در مقابل مدیر یا مدیران با تعیین حداقل سرمایه قانونی 20/000فرانک به طور وسیع حمایت شده است.مدیر نیز باید یک شخص حقیقی بوده و مجمع عمومی الزاما در سال یک بار برای رسیدگی به حساب های شرکت و تایید آنها تشکیل گردد.ضمنا سهامداران هم از حق کسب اطلاع برخوردار شده اند.
در قانون مزبور قانون گذار در انتقال سهم الشرکه بین شرکاء تسهیلاتی قائل شده به این معنی که حضور اکثریت سرمایه شرکاء برای انتقال سهم الشرکه الزامی نیست با این ترتیب شرکاء بر خلاف میل خود در شرکت باقی نمی ماندند، در مورد عزل مدیران قانون جدید، رویه قضائی را دنبال نموده و عزل مدیران را بنا به تقاضای شرکاء دیگر پذیرفته است.
قانون تجارت ایران در سال 1311 مقررات شرکت با مسئولیت محدود را در ماده 94تا115 پیش بینی نموده است با توجه به اینکه تعداد این شرکت ها در ایران قابل توجه می باشد مواد مذکور به طوری که مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت با نیاز های کنونی کشورمان انطباق نداشته و نیاز به بررسی و اصلاح دارد.
• محاسن شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت های سهامی :
– شرکت سهامی عام با حضور الزامی پنج سهامدار (مدیر) و شرکت سهامی خاص با حداقل سه سهامدار تشکیل می گرد در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود را می توان با حداقل دو شریک تشکیل داد.بنابراین برای تاسیس شرکت های تجاری که تعداد شرکاء آن کمتر باشد می توان از این نوع شرکت استفاده نمود.
– حداقل سرمایه شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال و حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد و موسسین مکلفند حداقل 35% از بیست درصد تعهد شده از کل سرمایه را به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز و فیش بانکی را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نمایند، در صورتی که هیچ گونه حداقل سرمایه ای برای شرکت با مسئولیت محدود پیش بینی نشده و الزام قانونی ارائه مدارک در این زمینه به اداره ثبت شرکت ها برای موسسین وجود ندارد، فقط اقرار موسسین به میزان سرمایه و پرداخت آن به صندوق شرکت یا هیات مدیره در شرکت نامه کافی خواهد بود.
– برابر ماده (104ق.ت) شرکت با مسئولیت به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که ممکن است از خارج از شرکاء هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره می شوند و در صورتی که شرکت های سهامی عام حداقل مدیران نباید از پنج نفر و در شرکت های سهامی خاص از سه نفر کمتر باشد، از طرف دیگر مدیران برای مدت حداکثر 2سال انتخاب می شوند.
– قلمرو آگهی ها در شرکت های سهامی با توجه به مواد (97 و 106 ل.ق.ت)  وسیع تر از شرکت با مسئولیت محدود می باشد زیرا برابر ماده (200 ق.ت) در شرکت با مسئولیت محدود فقط تصمیمات راجع به تغییر اساسنامه شرکت، تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر، انحلال شرکت و تعیین کیفیت تصفیه حساب، تبدیل شرکاء و یا خروج بعضی از آنها و تغییر نام شرکت به اداره ثبت شرکت ها اعلام و برابر آئین نامه مصوب3اردیبهشت 1311 در روزنامه آگهی می گردد.
• تعداد شرکاء و سرمایه شرکت با مسئولیت محدود:
1- حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود(ماده 94قانون تجارت)
2- حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.
3- شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز نوشته و داده شده باشد و مدیر عامل اقرار به دربافت کلیه سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نماید و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است.( ماده 96 قانون تجارت)
4-  در شرکتنامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان نوشته شده است و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است.(ماده 97قانون تجارت)
5- کلیه شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی داند.(ماده 98قانون تجارت)
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
1- پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
2- تکمیل فرم تعیین نام
3- دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکتنامه توسط کلیه شرکاء
4- دو برگ شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل و امضاء ذیل شرکتنامه توسط کلیه سهامداران
5- دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
6- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
7- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
8- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج از اعضاء هیات مدیره باشد.
9- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
10- معرفی نمایندگان در صورتی که سهامداران و اعضاء هیات مدیره از بین اشخاص حوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تاسیس با آخرین تغییرات آن
11- تاییدیه هیات مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن
تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد(اموال منقول و غیر منقول)ارائه گزارش کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است.
12- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها (لیست اخذ مجوز فعالیت شرکت ها در پیوست کتاب آورده شده است.)

نظرات() 


متقاضی ثبت طرح صنعتی در سطح بین المللی می تواند از مسیرهای مختلفی برای ثبت طرح خود اقدام کند.
یکی از این مسیرها، مسیر بین المللی است. در این مسیر متقاضی می تواند طرح صنعتی خود را در چارچوب معاهده لاهه در کشورهای عضو سند یاد شده به ثبت برساند و از امتیازات مقرره در آن برخوردار گردد.
تا قبل از موافقتنامه لاهه، متقاضی ثبت طرح صنعتی در سطح بین المللی می بایست به کشورهای مورد نظر مراجعه و با تسلیم اظهارنامه های جداگانه و ترجمه مدارک و مستندات به زبان های مقرره در آن کشورها و انتخاب وکیل که دارای هزینه زیادی است نسبت به ثبت طرح صنعتی خود اقدام می کرد که این فرآیند طولانی و پرهزینه بود و به ویژه برای بنگاه های کوچک و متوسط تحمیل هزینه زیادی را دربرداشت.
موافقتنامه لاهه دارای نسخه های متعدد است که قدیمی ترین آن ها سند 1934 است که حمایت چندانی از طرح صنعتی را به دنبال نداشت، سند دیگر آن در سال 1960 به تصویب رسید و آخرین سند این موافقتنامه سند ژنو است که مربوط به سال 1999 می باشد. این سندها مستقل از یکدیگر تلقی می شوند و در واقع هر کدام یک معاهده بین المللی کامل هستند که کشورها می توانند به یکی از این اسناد یا همه آن ها ملحق شوند.

اشخاصی که می توانند در قالب نظام لاهه نسبت به ثبت طرح صنعتی خود اقدام کنند
اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که دارای یک مقر موثر و واقعی صنعتی یا تجاری در یکی از کشورهای عضو معاهده هستند یا دارای اقامتگاه حداقل در یکی از کشورهای عضو باشند و یا دارای تابعیت یکی از کشورهای یاد شده یا کشورهای عضو سازمان های بین الدولی باشند می توانند از مزایای این معاهده برای ثبت طرح صنعتی خود در قالب این نظام اقدام کنند.
البته صرفاَ بر اساس سند 1999 یک اظهارنامه بین الدولی ممکن است بر اساس سکونت دائمی در یکی از کشورهای عضو نیز قابل ثبت باشد. به عبارت دیگر بر اساس سند 1999 اشخاصی که دارای سکونت دائمی در یکی از کشورهای عضو معاهده باشند می توانند بر این اساس در قالب نظام لاهه مبادرت به ثبت طرح صنعتی خود نمایند.

مزایا
همان طور که در مقالات پیش گفتیم، در غیر از نظام لاهه ، اشخاص برای ثبت طرح صنعتی خود در کشورهای مختلف باید اظهارنامه جداگانه و به زبان های مختلف تهیه و ضمن ترجمه مدارک و مستندات مربوط به زبان کشورهای مورد نظر و در صورتی که واجد شرایط مقرره در قانون ملی کشورهای یاد شده باشند، نسبت به ثبت طرح صنعتی خود اقدام کنند. البته در صورتی که اشخاص فوق تابعیت کشورهای عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی را داشته باشند صرفاَ می توانند از حق تقدم مقرره در آن استفاده کنند. علاوه بر مشکلاتی که برای ثبت طرح صنعتی در کشورهای مختلف در غیر نظام لاهه برای اشخاص وجود دارد، بعد از ثبت نیز صاحبان طرح صنعتی باید به عنوان مثال برای تمدید یا تغییر مالکیت یا آدرس هزینه های ریادی را متحمل گردند. هزینه انتخاب وکیل در کشورهای مختلف نیز به هزینه های فوق اضافه خواهد شد.
نظام لاهه با تسهیل ثبت بین المللی طرح های صنعتی تا حدود زیادی مشکلات فوق را حل کرده است. در این نظام متقاضی با تقدیم اظهارنامه به یک زبان و پرداخت یک سری از هزینه ها به یک پول رایج و ثبت آن در یک اداره ( دبیرخانه بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی ) می تواند حمایت از طرح صنعتی خود را در کشورهای مختلف کسب کند. البته برای هر گونه تغییرات بعد از ثبت طرح صنعتی نیز دارنده طرح صنعتی می تواند در قالب این نظام و با صرف کمترین هزینه و زمان اقدام کند. به عنوان مثال برای تمدید حمایت طرح صنعتی صاحب حق می تواند در قالب نظام لاهه و با تکمیل فرم مربوط در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام کند و نیاز نیست که این فرآیند را به طور جداگانه و در کشورهای مختلفی که قبلاَ کسب حمایت شده است، طی کند.
گفتنی است، در نظام لاهه بر خلاف نظام مادرید برای ثبت بین المللی علائم تجاری، نیازی نیست که متقاضی قبلاَ در اداره ملی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی یا طرح صنعتی خود را به ثبت رسانده باشد و در واقع نیاز نیست که اظهارنامه بین المللی برای ثبت طرح صنعتی مبتنی بر ثبت اظهارنامه یا طرح صنعتی در اداره مبدا متقاضی باشد و برای اولین بار می توان اظهارنامه بین المللی برای ثبت طرح صنعتی را به دبیرخانه بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی تقدیم کرد.
کلیه امور ثبتی و اداری خود را به ما بسپارید.

نظرات() 

یکشنبه 21 مهر 1398

ثبت شرکت عروسک بافی

نویسنده: nazanin nazanin   

 
عروسک بافی، از صنایع دستی به شمار می رود. صنایع دستی به طور عام به آن دسته از فعالیت هایی گفته می شود که به تولید و ساخت دستی بعضی از ابزارها، لوازم و وسیله ها با رعایت اصول زیباشناسی می پردازد. هنر عروسک بافی ، در سرزمین های مختلف، متناسب با اقلیم و بافت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی، می تواند شکل های بسیار متنوعی به خود گیرد که در دوران کنونی، خود به یک فرآیند کارآفرینی و اشتغال زایی تبدیل شده است.

بدون شک برای توسعه کسب و کار و دستیابی به سود و اعتبار بالاتر و همچنین ورود به عرصه های جدی تجاری داخلی و خارجی در این زمینه ، بهترین گزینه ثبت شرکت است.
تمامی افراد با دارا بودن تخصص و توانمندی های  گوناگون ، می توانند اقدام به ثبت شرکت نمایند. اشخاص حقوقی ، اعتبار بیشتری داشته و از حمایت های بالاتری در دولت و پشتوانه محکم تری در امور حقوقی و مالی برخوردار هستند. در واقع شرکت ها توانایی بیشتری برای تحقق اهداف دارند و با وجود افراد متخصص و کاردان و ضمانت اجرایی موثق می توانند بیشترین بازدهی را داشته باشند.
جهت ثبت شرکت عروسک بافی می توانید در قالب شرکت سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود اقدام نمایید .در ذیل به شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت این شرکت می پردازیم.

شرایط ثبت شرکت عروسک بافی بامسئولیت محدود عبارتند از:
– وجود حداقل 2 نفر عضو
– حداقل سرمایه 10.0000 ریال
– تعهد با پرداخت کل سرمایه

مدارک ثبت شرکت عروسک بافی با مسئولیت محدود:
– کپی مدارک شناسایی(کپی شناسنامه و کارت ملی)
– اصل گواهی عدم سوء پیشینه
– امضای اقرارنامه
– مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

شرایط لازم جهت ثبت شرکت عروسک بافی سهامی خاص عبارت است از:
– حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس
– حداقل  35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.
– حداقل سرمایه 1000000ریال

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت  عروسک بافی سهامی خاص :
– کپی مدارک شناسایی کلیه اعضا (کارت ملی و شناسنامه)
– امضای اقرارنامه
– اصل گواهی عدم سوپیشینه
– اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
– (تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود)
پس از فراهم نمودن مدارک فوق،شرکتنامه (برای شرکت های مسئولیت محدود)،اظهارنامه،اساسنامه و صورتجلسات مجمع عمومی شرکت را تهیه نمایید و با ورود به سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها،بر روی قسمت (ثبت تاسیس) کلیک کنید و ضمن تکمیل اطلاعاتی که از شما خواسته شده است مدارک مربوطه را در سامانه بارگذاری نمایید.
اگر، اطلاعات را به درستی در سامانه درج کرده باشید از شما خواسته می شود تا مدارک را از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال کنید.با ارسال مدارک، متصدی ثبت آن ها را مورد بررسی قرار می دهد تا بی نقص بودن آن محرز گردد.در صورتی که کارشناس مربوطه هیچگونه ایرادی در مدارک مشاهده ننماید،از متقاضی دعوت به عمل می آورد تا همراه با اصل مدارک جهت اخذ امضا به اداره رجوع نماید.پس از تایید و امضای رییس اداره،آخرین مرحله جهت ثبت شرکت  عروسک بافی ،درج آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی می باشد.
پس از مرحله ثبت، شرکت ها می بایست نسبت به پلمپ دفاتر تجارتی ،  انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند.

نظرات() 

یکشنبه 21 مهر 1398

ثبت علامت تجاری در کرج

نویسنده: nazanin nazanin   


 
علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص/ بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه ها با اشخاص متمایز نماید.
به موجب ماده 30 قانون علائم تجاری، علامت، علامت جمعی ونام تجاری عبارتند از:

الف- علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالا یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
ب- علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که به عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود وبتواند مبدأ ویا هر گونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی وحقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.
ج- نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف ومشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
امروزه اسم و علامت تجاری از اهمیت خاصی برخوردار گشته و تجار حساسیت زیادی نسبت به تعیین علامت تجاری و حفاظت و صیانت از آن نشان می دهند. نظر به اهمیت موضوع، در این مقاله به ثبت برند در کرج می پردازیم. شایان ذکر است ، کلیه خدمات ثبت برند و علائم تجاری در این مرکز به صورت تخصصی در کوتاه ترین زمان ممکن ارائه می گردد.

فواید ثبت علامت تجاری
1. با ثبت علائم تجاری؛ محصولات مشابه از هم متمایز می شوند.
2. حق استفاده انحصاری در علائم تجاری ویژه کسی است که آن را به ثبت رسانیده است.
3. در قرارداد اعطای نمایندگی وجود علامت تجاری از ضروریات محسوب می شود.
4. برای داشتن گواهی و نشان استاندارد؛ داشتن علامت تجاری ثبت شده لازم است.
5. داشتن برند کمک می کند تا افراد ذی نفع به افزایش کیفیت محصول بپردازند.
6. جهت دریافت تسهیلات برای شرکت نیاز به علامت تجاری است.
7. ثبت علائم تجاری، نقش موثری در بازاریابی و گسترش تجارت بین المللی ایفا می کند.
8. ثبت برند می تواند برای سهامداران ایجاد ارزش افزوده ی سهام کند و باعث افزایش درآمد شرکت شود.

ویژگی های ثبت علامت تجاری
جدید بودن :
علامت تجاری از حیث شکلی باید جدید بوده و سابقه ثبت و استعمال توسط دیگران را نداشته باشد.در علایم مرکب ممکن است در اجزاء دو علامت مرکب از یک کلمه مشابه استفاده شده باشد و اجزای دیگر یکسان و مشابه نباشند،به نحوی که جزء مشترک و مشابه دو علامت میان صاحبان آن ها موجبات اختلاف و دعوی را فراهم سازد.قابل توجه است که با توجه به جدول طبقه بندی کالا،هر گاه برای نوعی کالای مشخص علامتی از طبقه ای خاص استفاده شود، شخص دیگری که پس از انتخاب علامت مذکور بخواهد برای کالای خود از نوع مشابه از طبقه مزبور و از همان علامت قبلی استفاده کند،با ممنوعیت استفاده و ثبت علامت مواجه خواهد شد.
ابتکاری بودن :
علامت باید توام با طراحی و ظرایف شکلی باشد. لذا :
الف- اسامی عام را نمی توان به نام علامت تجاری انتخاب نمود.
ب- اوصاف اجناس نمی توانند به عنوان علامت تجاری انتخاب شوند.
ج- نشانی های ساده مانند خط مستقیم و اشکال هندسی نمی توانند به عنوان علامت اختیار شوند مگر آنکه از ترکیب آن ها تصویر ابتکاری پیدا شود.
عدم ایجاد اشتباه در نظر مشتری :
علامت تجارتی نباید مشتری را از لحاظ جنس یا مبدا علامت به اشتباه اندازد. در انتخاب علامت تجارتی نباید از اسامی عام و گمراه کننده استفاده شود، مثلاَ برای پارچه پنبه ای نمی توان علامتی به عنوان سفید پشم انتخاب نمود و یا شکر را که عام و ویژه کالا و جنس خاص است،نمی توان به عنوان علامت انتخاب نمود.
• مدارک لازم جهت تقاضای ثبت علامت تجاری در کرج :
1. تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت
2. مدارک مثبت هویت متقاضی
الف- اشخاص حقیقی : (کپی شناسنامه وکپی کارت ملی )
ب- اشخاص حقوقی : (آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه وکارت ملی صاحبان امضاء)
3. مدارک نماینده قانونی :
در صورتی که تقاضاء توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و…) به عمل آید مدارک ضمیمه گردد.
4. نمونه گرافیکی : ( کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر 10 در 10 سانتی متر )
5. در صورت سه بعدی بودن :
ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه ودر مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
6. ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط :
به عنوان مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی یا پروانه کسب و…
7. استفاده از حق تقدم :
درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
8. نسخه ای از ظوابط وشرایط استفاده از علامت جمعی وتأییدیه مقام صلاحیت دار
9. رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی :
الف – هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی مبلغ 200.000 ریال برای اشخاص حقوقی 400.00 ریال به حساب سیبا شماره 2171329015001 بانک ملی به نام تمرکز وجوه درآمد خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور) را ضمیمه نماید.
ب- معادل ارزی کلیه هزینه ها وتعرفه ای ثبتی علامت برمبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب 740001 نزد بانک ملی – شعبه عباس آباد غربی (803) به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریز گردد.
علامت پیشنهادی جهت ثبت در صورت احراز شرایط مقرر در روزنامه رسمی کشور منتشر می شود. مدت اعتبار حمایت از علامت تجاری،10 سال از تاریخ ثبت اظهارنامه در اداره مالکیت های صنعتی می باشد که هر 10 سال قابل تمدید است و چنانچه ظرف 10 سال تمدید نگردد و 6 ماه از تاریخ اعتبار گذشته باشد صاحب گواهینامه می بایست جهت ثبت نام و علامت تجاری خود دوباره اقدام نماید.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.

نظرات() 

شنبه 20 مهر 1398

اقسام ورشکستگی

نویسنده: nazanin nazanin   


ورشکستگی به طور کلی بر سه قسم است :
1- ورشکستگی عادی
2- ورشکستگی به تقصیر

3- ورشکستگی به تقلب
که درباره هر یک توضیحات مختصری داده می شود.
اول- ورشکستگی عادی
در مواقعی که تاجر به طور عادی و معمولی به تجارت مشغول وده لیکن به واسطه حوادث و عوامل غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی مانند جنگ ، بحران های اقتصادی ، کاهش ارز، تمام یا بخش عظیمی از سرمایه وی از بین برود. و او هیچگونه عملی برخلاف قوانین و عرف تجارت انجام نداده باشد و مرتکب خطا و تقلب و تقصیر هم نشده باشد و به دلایل موجه و قابل قبول از پرداخت بدهی خود عاجز گردد. در چنین صورتی برابر قوانین به وضعیت دارایی او رسیدگی می گردد. لیکن دارای مجازاتی نمی باشد. به این نوع ورشکستگی ورشکستگی عادی گفته می شود.
دوم – ورشکستگی به تقصیر
در حقیقت به واسطه خطا و مسامحه و اقداماتی است که در نتیجه آن ها تقصیر تاجر محرز و مسلم می گردد و درباره ورشکستگی به تقصیر ماده 541 قانون تجارت مواردی را بیان نموده که با توجه به آن و مواد بعدی می توان تاجر را ورشکسته به تقصیر دانست :
1- در صورتی که اعلام گردد مخارج تاجر اعم از شخصی یا مخارج خانه وی در مواردی عادی و معمولی از عایدی وی بیشتر بوده، به این معنا که تاجر بدون رعایت و در نظر گرفتن درآمد خود نبادرت به دلخرجی نموده باشد.
2- چنانچه معلوم گردد که تاجر مبالغ هنگفتی از سرمایه خود را صرف اموری نموده که واهی بوده و نفع وی فقط منوط به امور اتفاقی است چنین معامله ای در عرف تجارت موهوم نامیده شده و عقلایی و منطقی نمی باشد.
3- هر گاه تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود اجناسی را بیشتر از قیمت روز خریداری نماید و یا اینکه اموالی را به کمتر از قیمت روز بفروشد.
4- در صورتی که به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود از طریق صدور برات یا استقراض تحصیل وجهی نماید به طوری که در عرف تجارت دور از صرفه باشد.
5- در صورتی که پس از تاریخ توقف یکی از طلبکارها را بر سایرین مقدم دانسته و طلب او را پرداخت کرده باشد.
6- چنانچه به حساب دیگری بدون اینکه عوض یا جنسی دریافت داشته، تعهداتی نموده باشد که با توجه به وضعیت مالی او فوق العاده باشد.
7- در صورتی که عملیات بازرگانی او دچار توقف گردیده ولی در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در پرداخت دیون و تعهدات وی به عمل آمده، توقف خود را به همراه حساب دارایی و اموال به دفتر دادگاه نداده باشد.
الف : مجازات تاجر ورشکسته
به تاجری که با توجه به موارد مزبور ورشکست شده باشد، ورشکسته به تقصیر می گویند و برای تاجر ورشکسته به تقصیر قانون مجازاتی تعیین نموده است که بین 6 ماه تا 3 سال حبس می باشد. همچنانکه ماده 543 قانون تجارت می گوید :
( ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا 3 سال حبس تادیبی است ).
لازم به ذکر است که در حال حاضر مجازات جنحه ای وجود ندارد زیرا در سنوات قبل از انقلاب مجازات ها تقسیم شده بود به :
1- خلاف
2- جنحه
3- جنایت
لیکن در حال حاضر این تقسیم بندی منسوخ می باشد و مجازات ها در قوانین مجازات اسلامی به شرح ذیل تقسیم گردیده است :
1) حدود
2) قصاص
3) دیات
4) تعزیرات
5) مجازات های بازدارنده
به این ترتیب برابر قانون مجازات اسلامی کلیه حبس ها تعزیری است و حبس جنحه ای و تادیبی و خلافی و یا جنایی اعمال نمی گردد و مجازات ورشکسته به تقصیر برابر ماده 671 قانون تعزیرات از 6 ماه تا دو سال حبس می باشد.
ب: رسیدگی به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر
با توجه به اینکه ورشکستگی به تقصیر جرم می باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های کیفری می باشد. همان طور ماده 544 قانون تجارت می گوید :
( رسیدگی به جرم فوق برحسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم در محکمه جنحه به عمل می آید ).
برابر ماده مزبور رسیدگی به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر با تقاضای افراد مشروحه زیر به عمل می آید :
1- مدیر تصفیه که قائم مقام تاجر است با تصویب اکثریت طلبکاران حاضر.
2- بنا به درخواست هر یک از طلبکارها که ذینفع می باشند.
3- با تعقیب مدعی العموم ( دادستان ) که نماینده عموم مردم می باشد و به موجب قانون در جرائم عمومی و در مواردی که قانون تصریح نموده است، حق تعقیب مجرمین را دارد.
4- رسیدگی به جرم مزبور در دادگاه های جنحه انجام می گیرد. لازم به توضیح است که در حال حاضر دادگاه های جنحه نیز وجود ندارد زیرا قبل از انقلاب دادگاه های کیفری به ترتیب ذیل تقسیم گردیده بود :
1- دادگاه خلاف
2- دادگاه جنحه
3- دادگاه های جنایی
لیکن به موجب قوانین آیین دادرسی کیفری سال 1368 دادگاه های مزبور منحل گردید. و و انقلاب، دادگاه های عمومی به این موضوع رسیدگی می نمایند.
سوم – ورشکستکی به تقلب
ورشکستگی به تقلب در حقیقت در نتیجه یک سلسله اعمالی است که به موجب قانون جرم شناخته شده است از قبیل :
1- تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد.
2- معاملات صوری و ظاهری و ساختگی انجام داده باشد.
3- به طور غیرواقعی خود را مدیون قلمداد کرده باشد.
4- به وسیله اسناد ساختگی و به طور تقلبی خود را مقروض قلمداد نموده باشد.
5- دفاتر و اسناد تجاری خود را مفقود نموده باشد.
که برابر ماده 549 قانون تجارت کیفیت تعقیب و شکایت از تاجری که به تقلب ورشکسته گردیده است به همان کیفیت تعقیب ورشکسته به تقصیر می باشد و مجازات او برابر ماده 670 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب دوم خرداد ماه سال 1375 از یک الی 5سال حبس می باشد.

نظرات() 


سه گروه عمده قوانین و مقررات، ارتباط مستقیم با ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارتی داشته که دسته نخست آن، قوانین مرتبط با ثبت اسناد و املاک می باشد و دسته دیگر، قوانین مرتبط با امور 

تجارت و شرکت های تجاری است و دسته سوم شامل سایر قوانین و مقررات می باشد که به صورت غیر مستقیم به نحوه ثبت شرکت ها اشاره می نماید. علیهذا با ویژگی کلی این سه دسته از قوانین می 

بایستی موضوعات مرتبط با ثبت شرکت ها را تحلیل نمود.

• قوانین مرتبط به ثبت اسناد و املاک :
در تقسیم بندی قوانین و مقررات مرتبط با ثبت شرکت ها می توان به قوانین ثبت اسناد و املاک اشاره نمود که در ساختارهای صلاحیتی و شکلی، علاوه بر پیش بینی مقررات ثبت املاک و اسناد، در 

حوزه ثبت شرکت ها نیز مقرراتی وضع گردیده است. قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1290 در 139 ماده به تصویب رسید، که این قانون در سال 1302 فسخ شد در سال های 1306 و1308 نیز 

قانون ثبت با قیود مختلف به تصویب رسید. نهایتاً در مورخ 26/12/ 1310 کمیسیون قوانین، قانون ثبت اسناد و املاک را در قالب دیگری به تصویب رسانید. در ماده 47 قانون مذکور، ثبت شرکت نامه 

در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی وجود داشته اجباری می گردد. همچنین در ماده یک آیین نامه مصوب 1317 قانون مذکور دفاتر ثبت شرکت ها، جهت ثبت انواع شرکت ها در 

اداره ثبت اسناد و املاک پیش بینی گردید.
اولین قوانینی که به طور مستقیم و کامل به ثبت شرکت ها پرداخته است، قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 2/3/1310 می باشد که ثبت انواع شرکت ها ( سهامی، ضمانتی، مختلط و تعاونی) و 

شرکت های خارجی با تولیت اداره ثبت در آن در نظر گرفته شده بود. قانون مذکور دارای نظام نامه ( اجرای قانون ثبت شرکت ها) مصوب همان سال می باشد که در آن نحوه ثبت شرکت های خارجی و 

شعب آن و مدارک مورد نیاز و دفتر مخصوص به ثبت شعبه خارجی پیش بینی گردیده است.
هم چنین در سال 1327 تصویب نامه ای راجع به وظایف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به تصویب رسید که در ماده یک آن مقرر گردید : برای ثبت شرکت های تجارتی و اختراعات در تهران، 

اداره ای به نام اداره ثبت شرکت ها و علایم تجارتی و اختراعات که جزء تشکیلات اداره کل ثبت است تشکیل می شود و دارای وظایف زیر خواهد بود :
1. ثبت شرکت های داخلی و تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجاری از حوزه ی تهران تشکیل و تأسیس می شود.
2. ثبت کلیه شرکت های خارجی
3. ثبت علایم تجاری و صنعتی
4. ثبت اختراعات
5. ثبت تجاری و ثبت اسم تجاری
6. پلمب دفاتر تجاری حوزه ی تهران
مطابق ماده نخست آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب 1340 اداره ثبت شرکت ها وعلایم تجاری و اختراعات به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تغییر نام داد.
در مورخ 24/2/ 1386 اصلاحیه طرح آیین نامه ثبت شرکت ها 1340 در ماده یک آن بیان شده است : اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تاریخ 

ابلاغ این مصوبه به دو (اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات تجارتی) و (اداره کل مالکیت صنعتی) تبدیل شده است.
مطابق این تغییرات اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارتی دارای وظایف ذیل خواهد بود :
1. ثبت شرکت های تجاری و مؤسسات غیرتجاری ایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدی آن
2. ثبت دفتر تجاری
3. پلمب دفاتر تجاری و غیر تجاری حوزه تهران
4. ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن
5. ثبت مؤسسات خارجی در ایران
6. تعیین نام شرکت های خارجی و مؤسسات غیر تجاری در شرف ثبت سراسر کشور.
• قوانین و مقررات مربوط به حقوق تجارت :
دسته دوم قوانین ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری مربوط به قوانین تجارتی می باشد. در مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت مصوب 3/ 2/1311 ثبت انواع شرکت های داخلی منوط به نظام 

نامه گردیده بوده که در نظام نامه قانون تجارت مصوب 1311 مقررات شکلی ثبت تأسیس و تغییرات انواع شرکت های داخلی، چگونگی دریافت مدارک و مستندات قانونی و نحوه انتشار آگهی های ثبتی 

بیان گردیده است.
همان طور که بیان شده، در این نظام نامه، ثبت شرکت های تجارتی در هر محلی که اداره ثبت اسناد و یا دفاتر اسناد رسمی موجود است، باید به موجب شرکت نامه ثبت گردد. شرکت های تجاری باید 

در تهران در دایره ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسند. در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه اسناد نباشد، ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد 

رسمی هم نباشد ثبت در دفتر محکمه ابتدایی یا صُلحیه با رعایت مقررات کافی خواهد بود. هم چنین در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 نیز در مواد مختلفی، ثبت تأسیس و تغییرات اساسی 

شرکت های سهامی عام و خاص ثبتی پیش بینی گردیده است.
• سایر قوانین موضوعی ثبت شرکت ها :
دسته سوم قوانین و مقررات در حوزه ثبت شرکت ها، مربوط به سایر قوانین می باشد که به نحوی برای مراجع ثبتی در زمان ثبت تأسیس و یا تغییرات شخصیت های حقوقی تعیین تکلیف نموده است. 

گستردگی و پراکندگی این قوانین آن قدر فراوان می باشد که احصاء تمامی موارد آن در یک مجموعه بسیار امری مشکل می باشد. در یک بررسی میدانی بیش از 500 قوانین و مقررات مرتبط با انواع 

شخصیت های حقوقی و موضوع
فعالیت وجود دارد که در برخی موارد وظایف و صلاحیت اصلی دستگاه های نظارتی نیز به حوزه ثبتی تسری پیدا نموده است. قانون گذاری احساسی، موقتی و دستگاه محور و نحوه ارتباط آن با 

موضوع حاکمیتی و هم چنین شیوه های مغفول مانده سرمایه گذاری و عدم سیاست های صحیح مشارکت بخش خصوصی در تجارت و اقتصاد کشور و از طرفی این حجم از قوانین و مقررات زاید و 

دست و پا گیر عملاً امر تجارت و فعالیت اقتصادی را با مشکل مواجه می نماید.
از جمله قوانینی که تکالیف متعددی برای ثبت تأسیس و تغییرانواع شرکت ها در نظر گرفته است می توان به قوانین مرتبط با بورس اوراق بهادار، شرکت های تعاونی، نظام پولی، بانکی و مالی، 

همچنین قوانین اصل 44 قانون اساسی، قوانین بیمه و سایر مقررات اشاره نمود،که الزامات و شرایط خاصی برای موضوعات فعالیت و چگونگی ثبت نزد ادارات ثبت شرکت ها در نظر گرفته شده 

است.
در ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با سیاستی مناسب در جهت بهبود فضای کسب و کار مقرر گردیده، در کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ 

مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاه های اجرایی، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی 

موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و هم چنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر برآن را رسماً به کار گروهی متشکل از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت 

حقوقی رئیس جمهور، وزراء امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون های برنامه و بودجه، اصل " نودم " قانون اساسی و اقتصادی به 

عنوان ناظر اعلام نمایند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده درمهلت تعیین شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز 

از طرف وی مسئول حسن اجرای این حکم می باشند. کارگروه مذکور مؤظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها با رویکرد تسهیل، تسریع، کاهش هزینه 

صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاه های مختلف و حذف مجوزهای غیر ضرور و اصلاح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه ای برای احراز مراعات آن مقررات به 

جای شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روش ها، تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیر ضروری درچارچوب ضوابط 

قانونی برای هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیس جمهور اقدام نماید. کارگروه مذکورمؤظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوه صدور، تمدید و لغو و احیاء و زمان 

بندی مربوط را در یک پایگاه اطلاعاتی که به همین منظور طراحی و مستقر می سازد به اطلاع عموم برساند.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
همواره آماده پاسخگویی به سوالات ثبتی شما عزیزان هستیم.

نظرات() 

 

گیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در تأمین بهداشت و سلامت جوامع هم به لحاظ درمان و هم پیشگیری از بیماری ها برخوردار بوده و هستند. این بخش از منابع طبیعی قدمتی هم پای بشر داشته و یکی از مهم ترین منابع تامین غذایی و دارویی بشر در طول نسل ها بوده اند. از نقطه نظر تاریخی، گیاهان اهمیت فراوانی در توسعه جوامع داشته اند و تحقیقات وسیعی برای یافتن فرآورده ها و مواد طبیعی دارویی گیاهی در طول تاریخ انجام شده

اما نکته حائز اهمیت اینجاست که تنها کمتر از 10% از مجموع 250,000 گونه گیاهی جهان برای بیش از یک عملکرد زیست شناختی، شناسایی و مورد استفاده قرار گرفته اند. به عبارت دیگر بر اساس آمارهای منتشره توسط سازمان بهداشت جهانی، تنها بین 35 تا 70 هزار گونه گیاه دارویی در طول زمان برای حداقل یک یا چند بار مورد مصرف قرار گرفته است. در حال حاضر 25% از داروهای موجود، منشاء گیاهی دارند و 12% داروها نیز از منابع میکروبی ساخته شده اند. ارزش اقتصادی و تجاری گیاهان دارویی فوق العاده زیاد است. در بعضی آمارها ارزش تجارت جهانی گیاهان دارویی بالغ بر 43 میلیارد دلار در سال برآورد شده و طی آمار منتشره در اینترنت فروش فرآورده های گیاهی در سال 1997 بالغ بر 3/24 میلیارد دلار آمریکا بوده است.
• تعریف گیاهان دارویی ( Medicinal Plants ) :
به گیاهانی گفته می شود که تمام آن یا اجزایی از آن به صورت تازه، خشک شده یا فرآوری شده جهت تشخیص، درمان، پیشگیری، کمک به اعمال فیزیولوژیکی و حفظ بهداشت بدن انسان به کار می رود.
یا :
گیاهان دارویی به گیاهانی گفته می شود که دارای ماده مؤثر مشخصی باشند که در درمان بیماری یا پیشگیری از بروز آن مورد استفاده قرار گیرد.
• دلایل رویکرد به گیاهان دارویی :
استفاده روزافزون مردم از گیاهان دارویی و همچنین تمایل شرکت های تولید کننده مواد دارویی به داروهای دارای منشاء گیاهی را می توان به دلایل زیر دانست :
1- تهیه برخی از مواد مؤثر فعال که در صنایع دارویی از اهمیت بسیار برخوردار هستند به طور مصنوعی امکان پذیر نبوده و تنها به صورت طبیعی از گیاهان مورد نظر قابل استخراج اند. این دسته از مواد یا به طور کلی ساختمان شیمیایی ناشناخته ای دارند و یا به دلیل داشتن ساختمان شیمیایی بسیار پیچیده تهیه آن ها به صورت مصنوعی در صنایع داروسازی مشکل و مستلزم هزینه بسیار گران است.
2- برخی از مواد طبیعی گیاهی چون سولاتین ها به صورت مستقیم قابل استفاده نیستند یعنی در صورت استفاده مستقیم فاقد ارزش دارویی می باشند و پس از تأثیر فرآیندهای شیمیایی از بو، طعم و مزه مطلوب تری نیز برخورداند.
3- مواد دارویی مصنوعی (شیمیایی) به طور سریع اثر می بخشند و دارای یک تأثیر مشخص نیز می باشند و دارای عوارض جانبی نا مطلوبی بر بدن انسان می باشند در حالی که مواد دارویی حاصله از گیاهان با آنکه به تدریج تأثیر می بخشند ولی دارای اثرات مفید جانبی چندی می باشند و از این رو فواید جامعی از نظر دوام سلامت بدن دارند.
4- مواد مؤثره گیاهان به خصوص عطریات و اسانسها موارد متعدد در صنایع لوازم آرایشی، صنایع مواد شیمیایی خانگی دارند.
5- استفاده از مواد مؤثره گیاهان دارویی در صنایع غذایی روز افزون می باشد که از قدیم الایام معمول بوده ولی اکنون در صنایع نوپای نوشابه سازی، کنسرو سازی، شیرینی سازی جهت بهتر شدن طعم و رنگ و بوی محصولات در سطح دقیق تر و حساب شده تری استفاده می گردد.
6- مواد مؤثره گیاهان دارویی علاوه بر این که مزه طعم خوبی دارند اشتها آور نیز هستند و سبب هضم مواد غذایی و سلامت کار دستگاه گوارش می گردد.
• ثبت شرکت گیاهان دارویی :
شرکت های گیاهان دارویی در دو قالب شرکت بازرگانی سهامی خاص و شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود به ثبت می رسند؛ که در ادامه ضمن توضیح مختصر راجع به این شرکت به شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت گیاهان دارویی سهامی خاص و با مسئولیت محدود می پردازیم.
• شرکت سهامی خاص :
شرکت هایی هستند که سرمایه آنها به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. مقدار سرمایه لازم در این شرکت ها نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد. توجه داشته باشید که حتماً باید عبارت سهامی خاص قبل یا بعد از نام شرکت به صورت واضح قید گردد.
• شرایط ثبت شرکت گیاهان دارویی سهامی خاص :
– حداقل دارای 3 نفر عضو و 2 نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند.
– حداقل سرمایه مورد نیاز یک میلیون ریال
– حداقل 35 درصد سرمایه باید نزد بانک به نام شرکت پرداخت شود.
• مدارک لازم برای ثبت گیاهان دارویی سهامی خاص :
– فتوکپی کارت ملی و شناسنامه برابر اصل شده
– اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس +10
– امضای اقرارنامه
– تصویر برابر اصل مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
• شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود.
• شرایط ثبت شرکت گیاهان دارویی با مسئولیت محدود :
– دارابودن حداقل یک میلیون ریال سرمایه اولیه
– تعهد با پرداخت کل سرمایه به صورت نقدی
– حداقل دارای 2 نفر عضو
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت گیاهان دارویی با مسئولیت محدود :
– اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
– تصویربرابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه
– اقرارنامه امضاء شده
– اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

نظرات() 

سه شنبه 16 مهر 1398

ثبت شرکت سهامی خاص چه فوایدی دارد ؟

نویسنده: nazanin nazanin   

 
شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است،  شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
در شرکت‌های سهامی خاص، همانند شرکت با مسئولیت محدود و بر خلاف شرکت تضامنی، مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی و زیان های شرکت محدود به مبلغ سرمایه‌ گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستند اموال شخصی خود را در این راه مصرف کنند.

در این شرکت ، مجمع عمومی وجود ندارد و تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام است.در این گونه شرکت ها صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد و در بدو امر 35 % از سرمایه باید در حساب مخصوصی سپرده شود.
شرکت های سهامی خاص نسبت مسئولیت محدود دارای اعتبار بیشتری بوده و اغلب برای افرادی که امور بازرگانی، عمرانی، شرکت های بیمه، تولیدی و… انجام میدهند مناسب است.اخذ وام برای شرکت های سهامی خاص بسیار راحت تر بوده و معمولاَ تا سقف ده برابر سرمایه شرکت امکان اخذ وام و اعتبارات از بانک ها یا موسسات مالی امکانپذیر است.
برخلاف شرکت های سهامی عام ، تشریفات تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص ساده است. به همین دلیل ، تاسیس این نوع شرکت بیشتر از سایر انواع شرکت ها مورد استقبال قرار گرفته است.

فواید ثبت شرکت
با ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها، می توان از مزایای ذیل استفاده نمود :
1. استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت در شرف تاسیس : به موجب ماده 22 لایحه ، " استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد مذکور در ماده 19 ."
البته به موجب تبصره 3 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار، استفاده از وجوه تادیه شده پس از تایید تکمیل فرایند عرضه عمومی، توسط سازمان بورس امکان پذیر است، یعنی سازمان بورس تایید کند که پذیره نویسی به طور صحیح و کامل انجام شده است.
2. صدور ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم : به موجب ماده 28 لایحه ، " تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ، ممنوع است. در صورت تخلف، امضا کنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود ".
قبل از این که شرکت به ثبت برسد به خریداران سهام شرکت، ورقه تعهد سهم داده می شود اما پس از ثبت ، ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم داده می شود.
3. تبدیل سهامی خاص به عام : به موجب ماده 278 لایحه ، " برای تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام باید حداقل 2 سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته باشد ".
4. انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت

عدم ثبت شرکت سهامی و آثار آن
شخصیت حقوقی شرکت سهامی، بدون نیاز به ثبت ایجاد می شود اما تداوم شخصیت حقوقی شرکت سهامی منوط به ثبت است. به موجب ماده 19 لایحه، هر گاه شرکت سهامی عام تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ماده 6 لایحه ثبت نشود، هر یک از پذیره نویسان یا موسسین می توانند از مرجع ثبت شرکت ها تقاضا کنند که گواهی عدم ثبت شرکت صادر و آن ها به بانک مراجعه و وجوه پرداختی و تعهدنامه خود را دریافت نمایند. هر گونه هزینه انجام شده نیز بر عهده موسسین می باشد. به نظر می رسد، شروع تاریخ 6 ماه در شرکت سهامی خاص از تاریخ تشکیل شرکت باشد.
به عقیده دکتر اسکینی، با جمع مواد 19 لایحه و تبصره 4 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار، وجوه گردآوری شده باید ظرف پانزده روز از تاریخ عدم تکمیل فرآیند عرضه عمومی، به صاحبان آن مسترد شود.

الزامی بودن ثبت شرکت و ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت :
مهلت ثبت شرکت : حداکثر شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه
مراجعه به مرجع ثبت شرکت ها : هر یک از موسسین یا پذیره نویسان
مرجع صدور گواهی عدم ثبت شرکت : مرجع ثبت شرکت ها
مراجعه موسسین و پذیره نویسان به بانک : استرداد تعهدنامه + وجوه پرداختی
هزینه های تاسیس در صورت عدم ثبت : بر عهده موسسین
 

نظرات() 


 
افزایش سرمایه به معنای بالا بردن سرمایه اسمی و ثبت شده شرکت است. با افزایش سرمایه مسئولیت صاحبان سهام در قبال دیون شرکت افزایش می یابد. شرکت به دلیل بهره مندی از مزایا افزایش سرمایه می دهد، زیرا با افزایش سرمایه شرکت های دیگر ارزش و اعتبار خوبی برای شرکت قائل می شوند. افزایش سرمایه از دو طریق قابل تحقق است :

1- افزایش مبلغ اسمی
2- صدور سهام جدید ( افزایش تعداد سهام )

مدارک لازم جهت تسلیم به مرجع ثبت شرکت ها برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی عام
به موجب ماده 175 لایحه، مدارک لازم برای ثبت افزایش سرمایه عبارتند از :
1- طرح اعلامیه ی پذیره نویسی در خصوص سهام جدید
2- آخرین ترازنامه و حساب و سود و زیان نیز که به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده پیوست طرح اعلامیه پذیره نویسی می گردد و اگر تصویب نشده این نکته باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید شود.
چند نکته :
1- آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان که به تصویب مجمع عمومی رسیده باید هم در مرجع ثبت شرکت ها و هم مرکز شرکت آماده باشد.
2- در شرکت سهامی عام با تصویب قانون بازار، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی تنها پس از تایید سازمان بورس و پس از آن مرجع ثبت شرکت ها امکان پذیر است. مرجع ثبت شرکت ها و سازمان بورس پس از احراز اینکه طرح اعلامیه پذیره نویسی با قانون منطبق است مانند زمان تاسیس اجازه انتشار آن را صادر می نماید.

الزامی بودن ثبت افزایش سرمایه و ضمانت اجرای عدم ثبت افزایش سرمایه
به موجب ماده 182 لایحه، هر گاه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه ی پذیره نویسی 9 ماه گذشت و افزایش سرمایه ثبت نشد، پذیره نویسان سهام جدید می توانند از مرجع ثبت شرکت ها گواهینامه ای دایر بر عدم ثبت افزایش سرمایه دریافت و به بانک مراجعه و وجوهی را که بابت پذیره نویسی پرداخته اند پس بگیرند . در این صورت هزینه ها نیز با شرکت است.

مدارک لازم جهت تسلیم به مرجع ثبت شرکت ها برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص
به موجب ماده 183 لایحه، مدارک ذیل برای ارائه به مرجع ثبت شرکت ها الزامی می باشد :
1- صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیئت مدیره داده است و در صورت اخیر، صورت جلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
2- یک نسخه از روزنامه ای که آگهی مذکور در ماده 169 این قانون در آن نشر گردیده است.
3- اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود.
4- در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقد باشد باید تمام قسمت غیرنقد تحویل گردیده و با رعایت ماده 82 این قانون به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد. مجمع عمومی فوق العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل شده و رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 این قانون در آن قسمت که به آورده غیرنقد مربوط می شود الزامی خواهد بود و یک نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده باید به اظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه شود.
نکته : مانند زمان تاسیس آورده غیرنقد باید تماماَ به شرکت تحویل داده شود و به ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری برسد و آورده غیرنقد را نمی توان به بیش از میزان ارزیابی کارشناسی رسمی دادگستری تصویب نمود.

لزوم پرداخت تمام مبلغ در هنگام افزایش سرمایه در سهامی خاص و عام
در زمان افزایش سرمایه بحث تعهد سرمایه برخلاف زمان تاسیس منتفی است و کلیه مبلغ باید به شرح ذیل پرداخت شود :
– از طریق بالا بردن مبلغ اسمی : کلیه افزایش سرمایه باید نقداَ پرداخت شود.
– از طریق صدور سهام جدید : کلیه افزایش سرمایه نقداَ پرداخته یا تهاتر شود.
نکته : در صورتی افزایش سرمایه امکان پذیر است که تمام سرمایه قبلی شرکت تماماَ تادیه شده باشد.
 

نظرات() 

دوشنبه 15 مهر 1398

مراحل تشکیل و ثبت شرکت تضامنی

نویسنده: nazanin nazanin   


 

به موجب ماده ( 116 ) قانون تجارت " شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود ". اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت هستند. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد؛ در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود. و یا به عبارت دیگر :

" شرکت تضامنی شرکتی است که مسئولیت شرکاء در آن محدود به سرمایه نیست بلکه چون به اعتبار شخصیت شرکاء تشکیل می شود، مسئولیت نامحدود است و شرکاء مسئول کلیه قروض و تعهدات شرکت، علاوه بر سرمایه می باشند ". شرکت تضامنی از حیث اعتبار در راس تمام شرکت های تجاری قرار دارد و بیشتر بین اقربا و نزدیکان تشکیل می شود.

شرکای شرکت تضامنی
شرکت تضامنی حداقل از دو شریک تشکیل می شود.( ماده 116 قانون تجارت ) این شرکت را اشخاصی که دارای اهلیت عام هستند و منعی قانونی برای انجام دادن معاملات ندارند ( مثل ورشکسته در زمانی که ممنوع از دخالت در اموال خود است ) می توانند تشکیل دهند. شرکت تضامنی می تواند حتی از مشارکت دو یا چند شرکت دیگر نیز تشکیل شود.

سرمایه شرکت تضامنی
آورده های شرکا در مجموع، سرمایه شرکت را تشکیل می دهند ممکن است از نوع وجه یا غیرنقد و حتی فعالیت باشند. شرکا باید هر آورده ای را که تعهد کرده اند به شرکت بیاورند. آورده های غیرنقدی ( مال ) باید تقویم و تسلیم شوند والا شرکت تشکیل نمی شود. ( ماده 118 ق. ت ) .تقویم آورده های غیرپولی توسط خود شرکا به عمل می آید و در شرکتنامه قید می شود. ( ماده 122 ق. ت ). پس از توافق بر تقویم، شرکا حق رجوع از ان را ندارند. تقویم تابع تشریفات خاصی نیست و از جانب هیچ مقام قضایی و اجرایی کنترل نمی شود.
قانون گذار حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت معین نکرده است و بنابراین ، سرمایه شرکت می تواند مبلغ ناچیزی باشد. این سرمایه اولیه و ذخیره های آتی شرکت، در مجموع دارایی شرکت را تشکیل می دهند که تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است.
سرمایه نقدی تعهد شده شرکت باید حتماَ با پول پرداخت گردد و پرداخت توسط سفته و یا چک، پرداخت تلقی نمی شود؛ مگر آنکه سفته یا چک نقد شده، به حساب شرکت ریخته شود. هر گاه مدیران و شرکا برای تاسیس شرکت، به جای وجه نقد، اسناد تجاری قبول یا تسلیم کنند، کلاهبردار تلقی خواهند شد؛ چه این گونه اقدامات ، اشخاص ثالث را به امور غیرواقع امیدوار می کند، ضمن اینکه شرکت را نمی توان تشکیل شده تلقی کرد، چرا که سرمایه نقدی آن پرداخت نشده است.

موضوع شرکت تضامنی
شرکت تضامنی یک شرکت تجاری است، هم از نظر شکلی و هم از نظر موضوعی. لذا، شرکت تضامنی را برای امور غیرتجاری نمی توان تشکیل داد.
به موجب این محدودیت، موضوع شرکت می تواند منحصر باشد به یک عمل تجاری یا اعمال تجاری مختلف. در نهایت باید توجه داشت که چون مدیران شرکت تضامنی وکیل تلقی می شوند ، اختیارات و مسئولیت های آن ها همان است که در شرکتنامه یا اساسنامه شرکت قید شده و شرکا بر آن توافق کرده اند. البته این راه حل به زیان اشخاص ثالثی است که با شرکت معامله می کنند، زیرا هرگاه معاملات مدیر خارج از حدود اختیارات او، به عنوان وکیل باشد اشخاص مزبور حق رجوع به شرکت را نخواهند داشت. برعکس ، شرکا اطمینان خواهند داشت که مدیر اگر از حدود اختیارات تفویض شده به او خارج شود، خود باید جوابگو باشد.

اسم شرکت تضامنی
شرکت تضامنی که در فرانسه به societe en nom collectif  و در انگلستان به partnership تعبیر می شود، " تحت اسم مخصوصی " تشکیل می شود. به موجب ماده 117 قانون تجارت : " در اسم شرکت تضامنی باید عبارت " شرکت تضامنی " و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است ، عبارتی از قبیل "و شرکا " یا " و برادران " قید شود. ماده اخیر، در واقع یکی از خصایص ویژه شرکت تضامنی را بیان می کند که در آن، شرکا " تحت نام جمعی " متعهد می شوند.
نکته : از آنجا که اسم شرکت تضامنی مستلزم معرفی نام شریک یا شرکاء است بنابراین چنانچه شریک مندرج در اسم شرکت فوت نماید یا از جمع شرکاء خارج شود باید نام یکی دیگر از شرکاء در اسم شرکت قید شود. چنانچه شرکت در خصوص جایگزینی نام یکی از شرکاء به توافق نرسند شرکت منحل می شود.

مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی
مسئولیت شرکا در این شرکت نامحدود است. طبق ماده 116 قانون تجارت، شرکای این شرکت ضامن محسوب می شوند و هر قراری برخلاف این ترتیب دهند در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود، مانند آن که مسئولیت خود را با توجه به قرارداد کاهش دهند. تضامنی بودن مسئولیت در برابر ثالث قاعده آمره می باشد و مسئولیت شرکا در برابر ثالث، همیشه تضامنی است.
طبق ماده 124 قانون تجارت، مسئولیت در روابط میان شرکا به ترتیب ذیل است :
1. بر طبق شرکتنامه : مثلاَ در شرکتنامه تصریح شود حسن با وجود داشتن یک دهم سرمایه شرکت، مسئول نصف زیان های وارده به شرکت می باشد.
2. سکوت شرکتنامه : به نسبت ( نه میزان ) سرمایه. مثلاَ اگر حمید مالک یک پنجم سرمایه شرکت باشد، نسبت به یک پنجم بدهی مسئول است.

مراحل تشکیل شرکت تضامنی
شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که :
1- شرکتنامه برابر قانون تنظیم شده باشد.
2- تمام سرمایه نقدی شرکت تادیه شده باشد.
3- سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم ( ارزیابی ) و تسلیم شده باشد که در این مورد رضایت کلیه شرکاء شرکت شرط است یعنی باید همه شرکاء رضایت داشته باشند.
4- در شرکت تضامنی هیچیک از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر با رضایت تمام شرکاء
5- در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود. مگر اینکه به موجب شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
6- چون شرکتنامه، گویای مقدار سرمایه هر شرکت می باشد، به این جهت چند نکته از موارد مندرج در اساسنامه باید در آن قید گردد.

مدارک ثبت شرکت تضامنی
1- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
2- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
3- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
5- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
8- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

شرکتنامه شرکت تضامنی
در شرکتنامه نکات ذیل باید درج گردد :
اسم شرکت – موضوع شرکت – مدت شرکت – میزان سرمایه و سهم الشرکه هر یک از شرکاء اعم از نقدی و غیرنقدی – ذکر نام شریک – نحوه تقسیم سود و زیان و مسائل دیگری که برابر اساسنامه تجویز شده باشد.

مراحل ثبت شرکت تضامنی
 
اطلاعات متقاضی ، نام های درخواستی شرکت ، موضوع فعالیت شرکت ، آدرس دفتر مرکزی شرکت ، سرمایه اولیه شرکت، اشخاص شرکت ، سهام یا سرمایه هر شخص ، سمت اشخاص ، ارتباط بین اشخاص ، شعب شرکت ، روزنامه و سال مالی ، متن صورتجلسه ، تقاضانامه یا اظهارنامه ، اساسنامه شرکت ، شرکتنامه و در انتها تایید مدارک (لازم به ذکر است در زمان ثبت اینترنتی شرکت ، در بالای صفحه یک کد پیگیری ظاهر می شود).
پس از تایید نام شرکت می بایست اوراق چاپی از سامانه ثبت شرکت ها پرینت گرفته شده و به امضاء کلیه اعضاء شرکت برسد .سپس اوراق امضا شده به همراه رونوشت برابر با اصل مدارک شناسایی اعضاء و گواهی های عدم سوء پیشینه هیئت مدیره از طریق پست سفارشی و پاکت های مخصوص اداره ثبت شرکت ها به این اداره ارسال و پس از ارسال بارکد پستی در سامانه ثبت شرکت ها تا زمان اعلام نتیجه پیگیری می گردد.
پس از ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها، در حالت ( صدور آگهی ) یعنی اداره ثبت شرکت ها با درخواست شما موافقت نموده و نسبت به صدور آگهی اقدام می نماید.
در این صورت شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت می بایست جهت اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره مراجعه نموده و پس از امضاء ذیل دفاتر و اخذ اصل آگهی تاسیس و دیگر مدارک ثبتی شرکت، نسبت به درج آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و پرداخت هزینه آن اقدام نماید.
 
کارشناسان مجرب  ما در این مرکز، با سال ها تجربه، آماده ی ارائه ی خدمات به شما عزیزان می باشند.

نظرات() 

یکشنبه 14 مهر 1398

انحلال شرکت

نویسنده: nazanin nazanin   


شرکت بامسئولیت محدود برابر ماده ۹۴ قانون تجارت، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می‌شود و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شود فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول پرداخت بدهی‌ها و تعهدات شرکت می‌باشند.

قابلیت دارا بودن عمر نامحدود برای شرکت، مانع از آن نیست که بنا به ضرورت، به حیات شرکت تجاری خاتمه داده شود.

موارد انحلال شرکتی با مسئولیت محدود در ماده ۱۱۴ قانون تجارت بیان شده است، البته باید دانست که انحلال این شرکت مانند سایر شرکت‌ها ممکن است یا بنا بر علل عام انحلال شرکت‌ها باشد یا بنا به دلایلی که مخصوص این شرکت است.

دلایل عام انحلال شرکت
شرکت با مسئولیت محدود مانند هر شرکت دیگری در موارد زیر منحل می‌شود:

 ۱- انجام موضوع شرکت؛

در صورتی که شرکت موضوعی را که برای انجام آن ایجاد شده بود انجام بدهد، یا انجام آن غیر ممکن شود. (بند الف م ۱۱۴ ق.ت) مثل این که؛ موضوع فعالیت شرکتی استخراج معدن معینی باشد و کالای معدن تماماً استخراج شود.

۲- انقضاء مدت؛

وقتی که شرکتی برای مدت معینی تشکیل شده باشد، و آن مدت سپری شود. (بند الف م ۱۱۴ ق.ت)

۳- تصمیم همه شرکا؛

از آنجا که قرارداد تشکیل شرکت توسط تمام شرکا منعقد شده است، بنابراین خودشان هم می‌توانند از این قرارداد با توافق همه شرکا صرف نظر کنند.

۴- منتفی شدن تعدد شرکا؛

اگر تنها یک شریک در شرکت باقی بماند، شرکت بطور طبیعی منحل خواهد شد.

۵- درصورت ورشکستگی؛ (بند الف م ۱۱۴ ق.ت)

ورشکستگی یک شرکت تجاری زمانی مطرح می‌شود که، شرکت از پرداخت وجوهی که به عهده دارد بر نیاید. (م ۴۱۲ ق.ت) به دلیل اینکه از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، شرکت از دخالت در امور خود ممنوع است. (م ۴۱۸ ق.ت) طبیعتاً در صورت ورشکستگی منحل خواهد شد.

دلایل خاص انحلال شرکتها
قانون تجارت در بند‌های «ب» ، «ج» و «د» ماده ۱۱۴ موارد اختصاصی انحلال شرکت با مسئولیت محدود را بیان کرده است. این موارد عبارت است از:

۱- تصمیم شرکا؛

در صورت تصمیم عده‌ای از شرکا که میزان سهم آن‌ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.(بند ب م ۱۱۴ ق. ت) این اکثریت، یک اکثریت سرمایه‌ای است. بنابراین اگر حتی دو نفر از بیست نفر شریک بیش از ۵۰% سرمایه شرکت را دارا باشند، هر زمان که اراده کنند می‌توانند شرکت را به استناد این بند منحل کنند.

این بند جنبه آمره (الزام آور) دارد و به هیچ وجه نمی‌توان اکثریت سرمایه‌ای را تغییر داد. مثلاً نمی‌توان اکثریت را ۷۰% یا ۳۰% قرارداد.

قابل ذکر است که این بند ممکن است باعث سو استفاده برخی شرکا که دارای اکثریت سرمایه‌اند و از بین رفتن حقوق سایر شرکا شود، چرا که آن‌ها می‌توانند با تهدید سایر شرکا به انحلال، نظرات و تصمیمات خودشان را در شرکت اعمال کنند.

۲- نصف شدن سرمایه شرکت؛

در صورتی که به واسطه ضررهای وارده به شرکت نصف سرمایه شرکت از بین برود و یکی از شرکا تقاضای انحلال بکند و دادگاه نیز دلایل او را موجه بداند. سایر شرکا نیز حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد بپردازند و او را از شرکت خارج کنند.(بند ج م ۱۱۴ ق.ت)

نکته

در مورد این بند ذکر چند نکته دارای اهمیت می‌باشد:

 أ‌.   انحلال شرکت موکول به این است که یکی از شرکا از دادگاه تقاضای انحلال بنماید.

 ب‌.  درخواست انحلال از دادگاه فقط در صورت ایجاد ضرری است که نصف سرمایه شرکت را از بین ببرد.

 ت‌.  حکم انحلال شرکت در صورتی توسط دادگاه صادر می‌شود که سایر شرکا حاضر نباشند سهم شریک متقاضی انحلال در شرکت را پرداخت کنند. این مطلب نشان می‌دهد که شریک متقاضی انحلال باید ثابت کند که رفع ضرر شخصی او بدون انحلال میسر نیست پس هرگاه شرکا بتوانند سهم او را پرداخت کنند دلیلی برای انحلال وجود ندارد.

۳-  فوت یکی از شرکا؛

به موجب بند د ماده ۱۱۴ قانون تجارت در صورتی که یکی از شرکا فوت شود و بموجب اساسنامه شرکت، فوت شریک باعث انحلال شرکت باشد، شرکت منحل خواهد شد.

علت وجود این بند، وجود جنبه شخصی بودن شرکت با مسئولیت محدود است یعنی در این شرکت تا حدی شخصیت شریک مهم است.

نکته 

قانون تجارت درباره موردی که هریک از شرکا محجور شود سکوت اختیار کرده است. بنابراین محجوریت شریک موجب انحلال شرکت نخواهد بود. از تأکید قانون تجارت بر انحلال شرکت به سبب فوت چنین بر می‌آید که؛ قانونگذار چنین مواردی را از موارد انحلال شرکت نمی‌داند، چرا که موارد انحلال شرکت جنبه حصری دارد. پس طرفین نمی‌توانند در اساسنامه یا شرکتنامه چنین توافقاتی بنمایند.
 

نظرات() 

یکشنبه 14 مهر 1398

ثبت شرکت در ماکو

نویسنده: nazanin nazanin   


شهرستان ماکو در شمال غربی ایران (استان آذربایجان غربی) قرار گرفته که از شمال به رودخانه قره سو و کشور ترکیه، از شرق به رودخانه ارس و جمهوری آذربایجان (خود مختاری نخجوان) و از مغرب به جمهوری ترکیه و از جنوب به شهرستان خوی محدود است.

شهر ماکو در دره ای بنا شده که رودخانه زنگبار از آن می گذرد و شهر را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می کند. قسمت جنوبی شهر در دامنه کوه سبد قرار گرفته و آبادی چندانی ندارد ولی بخش شمالی آن آبادتر و بزرگتر است.

این شهر از لحاظ طبیعی موقعیت خاصی دارد. شهر از طرف شمال و جنوب کوهستانی است و از جانب غرب و شرق به جلگه های قلعه دره سی و چای باسار منتهی می گردد.

ثبت ملاصدرا یکی از موسساتی است که خدمات ثبت شرکت در منطقه آزاد ماکو را برای شما فراهم می آورد.

نظرات()